2026-11-19
حذّرت الباحثة النسوية السورية والمدافعة عن حقوق الإنسان، هيمى اليوسفي، من تصاعد حملات التشهير والتهديدات الرقمية التي تستهدف النساء السوريات، واستمرار القيود القانونية على حرية التعبير والعمل الإعلامي، داعيةً إلى ضمان مشاركة النساء في صنع القرار وحماية استقلالية المجتمع المدني.

وجاء ذلك خلال إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين، تناولت فيها ثلاثة تحديات رئيسية تواجه سوريا بعد سقوط النظام المخلوع، وهي العنف ضد النساء في الفضاء العام، والقيود المفروضة على العمل الإعلامي، وهشاشة المساحة المتاحة للمجتمع المدني المستقل.

واعتبرت اليوسفي أن سقوط نظام الأسد أتاح للسوريين فرصة تاريخية بعد عقود من القمع، لكن نجاح المرحلة الحالية يتوقف على قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم من دون خوف من الانتقام، وعلى بناء مؤسسات تحمي حقوقهم ولا تعيد إنتاج أنماط السيطرة السابقة.

وقالت اليوسفي إن النساء السوريات اللواتي يعبرن عن آرائهن علناً يتعرضن لتهديدات جنسية وحملات تشهير وكشف للمعلومات الشخصية، إلى جانب محاولات منظمة للنيل من مصداقيتهن وإقصائهن من النقاش العام.

وأشارت إلى تحقيقات صحفية وثّقت حملات رقمية منسقة، استخدمت شبكات من حسابات التواصل الاجتماعي لتضخيم الاتهامات ونشر روايات مضللة والتحريض على النساء الناشطات.

ولفتت إلى أن بعض هذه الأنشطة ارتبط، وفق التحقيقات، بمجموعات مغلقة على تطبيق "واتساب"، يُزعم مشاركة مسؤولين في وزارة الإعلام فيها، مع الإشارة إلى نفي المسؤولين المعنيين توجيه تلك الحملات.

وحذّرت من أن آثار هذه الاعتداءات تتجاوز الفضاء الرقمي، إذ تدفع صحفيات إلى ممارسة الرقابة الذاتية، وناشطات إلى الانسحاب من العمل العام، وقد تتطور إلى الابتزاز أو التعرض للعنف الأسري والجسدي.

وانتقدت محدودية تمثيل النساء في مجلس الشعب ومواقع صنع القرار، معتبرةً أن تقديم حضور النساء على أنه دليل على شمولية المؤسسات يتناقض مع تعرض اللواتي ينتقدن السلطة للهجمات والاستهداف.

ودعت إلى إنشاء آليات آمنة للإبلاغ عن الانتهاكات، وتوفير خدمات تراعي احتياجات الناجيات، وضمان محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات.

وفي ملف الحريات الإعلامية، أعربت اليوسفي عن قلقها من استمرار استخدام تشريعات موروثة عن النظام المخلوع لتقييد حرية التعبير، رغم الانفتاح الذي شهدته سوريا منذ كانون الأول 2024.

واستشهدت بتقرير لمنظمة العفو الدولية وثّق احتجاز خمسة صحفيين وناشطين، خلال النصف الأول من عام 2026، على خلفية تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت، استناداً إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 20 لعام 2022.

وانتقدت الأحكام القانونية الفضفاضة المتعلقة بالقدح والذم والتشهير، محذّرةً من استخدامها بصورة انتقائية ضد منتقدي السلطات.

وشددت على ضرورة ألا تتحول مواجهة العنف الرقمي وحماية النساء من الإساءة إلى مبرر لفرض رقابة حكومية واسعة على الإنترنت، أو لتقييد الصحافة الاستقصائية وحق الوصول إلى المعلومات.

وطالبت بوضع ضمانات تشريعية واضحة تحمي استقلالية وسائل الإعلام وحرية التعبير، بمشاركة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات النسوية.

وتطرقت اليوسفي إلى أوضاع منظمات المجتمع المدني في سوريا، مشيرةً إلى أن المنظمات النسوية وتلك التي تقودها النساء تواجه عقبات تتعلق بالتسجيل والموافقات على المشاريع والتمويل والوصول إلى مواقع صنع القرار.

وأوضحت أن تسجيل مئات المنظمات منذ كانون الأول 2024 لا يكفي لضمان حرية عملها، في ظل استمرار متطلبات إدارية غير واضحة ومخاطر التعرض لإجراءات انتقامية.

وأكدت ضرورة الاعتراف بالمنظمات النسوية بوصفها جهات مستقلة تملك الحق في مراقبة السياسات ومساءلة السلطات، وإتاحة المجال لتأسيس نقابات عمالية ومهنية مستقلة، وتنظيم النقاشات العامة والمشاركة في القرارات.

ودعت اليوسفي السلطات السورية إلى ضمان مشاركة النساء بصورة كاملة ومتساوية وآمنة في المؤسسات السياسية والإصلاحات الدستورية والتشريعية والعدالة الانتقالية وإصلاح القطاع الأمني والإدارة المحلية.

وطالبت بتعليق تطبيق القوانين المقيدة للحريات الموروثة عن النظام المخلوع، وإجراء تحقيقات سريعة في الاعتداءات على النساء، مع ضمان عدم تجريم الضحايا اللواتي يبلغن عن الانتهاكات.

كما دعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى ربط تقييم التقدم في سوريا بمعايير ملموسة، تشمل مشاركة النساء في صنع القرار، وحماية الناشطين والصحفيين من الانتقام، وضمان استقلالية الإعلام والمجتمع المدني.

وحثّت الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص إلى سوريا على توسيع المشاورات مع المنظمات النسوية والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتطوير آليات لرصد الانتهاكات التي ترتكبها الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وطالبت الجهات المانحة بتوفير تمويل مستدام ومرن للمجتمع المدني المستقل، وضمان إسهام برامج إعادة الإعمار ودعم المؤسسات في تعزيز المساواة والمساءلة وسيادة القانون.

واختتمت إحاطتها بالتأكيد أن بناء سوريا جديدة يتطلب تغييراً جذرياً في العلاقة بين الدولة والمواطنين، مشددةً على أن الاستقرار القائم على الصمت لا يحقق السلام، وأن إقصاء النساء يحول دون بناء المستقبل الذي يستحقه السوريون.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت، في 24 تموز 2026، إلى تعليق العمل بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 20 لعام 2022 وإدخال تعديلات جوهرية عليه، بما يتوافق مع التزامات سوريا الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وجاءت الدعوة رغم إعلان وزارة العدل السورية مراجعة القانون وإصدار تعميم في حزيران الماضي، وضع قيوداً على التوقيف الاحتياطي والتحقيق في قضايا الجرائم الإلكترونية.

واعتبرت المنظمة أن الضمانات الإجرائية الجديدة لا تعالج جميع الأحكام التي تتيح ملاحقة أشخاص بسبب التعبير السلمي عن آرائهم، مطالبةً بإصلاح التشريعات الموروثة بما يكفل حماية حرية التعبير.

عدد المشاهدات: 13509
سوريا اكسبو - Syria Expo




إقرأ أيضا أخبار ذات صلة







ما يفضّله الزوّار