2026-11-19
أكدت ثلاثة مصادر متطابقة، لموقع سوريا اكسبو إلقاء القبض على عبد الكريم عباس، الذي شغل منصب رئيس فرع فلسطين التابع لشعبة المخابرات العسكرية في عهد النظام السوري المخلوع، وذلك خلال عملية نفذتها الأجهزة الأمنية.

وتأتي أهمية القبض على عباس، المعروف بلقب "الدكلاوي"، نظرا إلى ورود اسمه في تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الصادر في تشرين الأول عام 2005، وتحديداً في إفادة زهير الصديق، أحد الشهود الذين قدموا معلومات عن التحضيرات التي سبقت عملية الاغتيال.

وبحسب التقرير، قال الصديق إنه رافق عباس إلى معسكر في منطقة الزبداني بريف دمشق، حيث شاهد شاحنة من نوع "ميتسوبيشي كانتر" يجري تجهيزها، وتحدث عن تعديلات أُدخلت عليها وعن وجود متفجرات داخلها، كما ذكر أنه شاهد في المعسكر شاباً تعرف إليه لاحقاً على أنه أحمد أبو عدس، الذي ظهر في تسجيل مصور تبنى فيه مسؤولية تنفيذ العملية.

وورد اسم عبد الكريم عباس ضمن مسار تحقيق تناول احتمال استخدام أبو عدس لتبني العملية وتوجيه الأنظار نحو جهة متطرفة، في حين بحث المحققون في احتمال أن يكون قد استُخدم غطاءً لإخفاء الجهة الحقيقية التي تقف وراء الاغتيال.

اغتيل رفيق الحريري في 14 شباط 2005، إثر تفجير شاحنة مفخخة استهدف موكبه في منطقة سان جورج وسط بيروت، وأسفر عن مقتله و22 شخصاً آخرين، إضافة إلى إصابة أكثر من 200 شخص.

وأحدث الاغتيال صدمة سياسية وأمنية كبيرة حينها في لبنان، وأطلق تحقيقاً محلياً ودولياً امتدت مساراته لسنوات، وسط اتهامات متبادلة بشأن الجهات التي تقف وراء العملية، ودور الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية في مراقبة الحريري ومتابعة تحركاته قبل مقتله.

وفي 7 نيسان 2005، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1595 ، الذي قضى بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة لمساعدة السلطات اللبنانية في كشف ملابسات الجريمة وتحديد منفذيها ومن خططوا لها أو قدموا الدعم إليها.

وبدأت اللجنة عملها الكامل في حزيران 2005، برئاسة القاضي الألماني ديتليف ميليس، واعتمدت في تحقيقاتها على معاينة مسرح الجريمة، والتحليل الفني للمتفجرات والاتصالات، ومراجعة الوثائق، والاستماع إلى مئات الشهود والمصادر.

وفي تقريرها الأول، الصادر في تشرين الأول 2005، قالت اللجنة إن الأدلة التي جمعتها تشير إلى وجود مجموعة منظمة تمتلك إمكانات وموارد كبيرة، وإن التحضير للعملية استمر أشهراً، وشمل مراقبة تحركات الحريري وتوثيق مسارات موكبه.

كما تحدث التقرير عن وجود أدلة متقاطعة تشير إلى تورط لبناني وسوري في الجريمة، مستنداً إلى طبيعة النفوذ الذي مارسته المخابرات العسكرية السورية في لبنان، وإلى العلاقات بين مسؤولين أمنيين لبنانيين وسوريين، فضلاً عن الخلاف السياسي المتصاعد بين الحريري ومسؤولين سوريين قبل اغتياله.

جاء ذكر عبد الكريم عباس في الفقرة 110 من تقرير لجنة التحقيق الدولية، ضمن عرض إفادة زهير الصديق، الذي تحدث عن تفاصيل قال إنه عاينها خلال الفترة التي سبقت اغتيال الحريري.

ووفق التقرير، قال الصديق إنه رافق عباس إلى معسكر في الزبداني، وشاهد هناك شاحنة "ميتسوبيشي كانتر" يعمل ميكانيكيون على تجهيزها، موضحاً أن جوانب صندوق الشاحنة وأبوابها جرى توسيعها وحشوها بالمتفجرات، كما تحدث عن وضع متفجرات أسفل مقعد السائق.

وأضاف الصديق أنه شاهد في المعسكر شاباً تعرف إليه لاحقاً على أنه أحمد أبو عدس، بعدما شاهد صورته في التسجيل المصور الذي بثته وسائل الإعلام يوم اغتيال الحريري، وأعلن فيه أبو عدس مسؤوليته عن العملية باسم جماعة أطلقت على نفسها اسم "النصرة والجهاد في بلاد الشام".

احتل أحمد أبو عدس موقعاً محورياً في التحقيقات الأولى، بعدما ظهر في تسجيل مصور بثته قناة الجزيرة يوم اغتيال الحريري، معلناً مسؤوليته عن العملية باسم جماعة متشددة.

لكن لجنة التحقيق الدولية شككت في فرضية أن يكون أبو عدس هو منفذ التفجير، ووسعت تحقيقاتها لمعرفة ظروف اختفائه ومصيره، وما إذا كان قد شارك فعلاً في العملية أم استُخدم لتضليل التحقيق وتوجيه الاتهامات نحو جماعة متطرفة.

وذكر تقرير اللجنة أن أبو عدس اختفى في 16 كانون الثاني 2005، أي قبل نحو شهر من اغتيال الحريري، وأن التحقيق لم يعثر على أدلة كافية تثبت أنه كان الانتحاري الذي قاد الشاحنة المفخخة.

وأشار التقرير إلى عدم العثور على آثار حمض نووي تعود إليه في مسرح الجريمة، كما لم يجد المحققون أدلة تؤكد وجود الجماعة التي أعلنت مسؤوليتها عن الاغتيال، باستثناء التسجيل المصور نفسه.

ونقل التقرير عن مصادر وشهود معلومات تشير إلى احتمال استخدام أبو عدس كواجهة لتحميل جهة متطرفة مسؤولية العملية، مع وجود مؤشرات متكررة على صلات سورية في ظروف اختفائه ومصيره، لكنه أشار أيضاً إلى أن قسماً من هذه المعلومات لم يكن قد خضع للتحقق المستقل، وأن مصيره ظل غير محسوم في تلك المرحلة من التحقيق.

لم يقتصر تقرير لجنة التحقيق الدولية على نقل إفادة الصديق بشأن المعسكر، بل أشار إلى أن اللجنة وجهت في 30 آب 2005 رسالة رسمية إلى الحكومة السورية تتضمن أسئلة عن معسكر الزبداني.

وبحسب التقرير، أكدت السلطات السورية وجود المعسكر، لكنها نفت استخدامه لأي غرض آخر غير الأنشطة التعليمية المخصصة للأحداث.

غير أن اللجنة قالت إنها حصلت على معلومات أخرى تشير إلى وجود تحركات داخل المعسكر بين 5 و9 أيلول 2005، بهدف تغيير معالم المكان وطبيعة الأنشطة التي تجري فيه، كما أشارت إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت وجود جدران مرتفعة وأبراج مراقبة في المنطقة.

لم يقتصر ارتباط عبد الكريم عباس بالتحقيق الدولي في اغتيال رفيق الحريري على ورود اسمه في إفادة زهير الصديق، بل كان من بين المسؤولين السوريين الذين طلبت لجنة التحقيق الدولية استجوابهم في إطار تحقيقاتها بشأن الجريمة.

ففي 4 تشرين الثاني 2005، وجهت اللجنة طلباً إلى الحكومة السورية لاستجواب ستة مسؤولين في عهد النظام المخلوع، بعد أن وسّع مجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 1636 الصادر في 31 تشرين الأول من العام نفسه، صلاحيات اللجنة لتشمل استجواب المسؤولين السوريين في المكان والظروف التي تحددها.

وضمت قائمة الأسماء التي تداولتها وسائل الإعلام آنذاك كلاً من آصف شوكت، صهر الرئيس المخلوع بشار الأسد ورئيس شعبة المخابرات العسكرية، وبهجت سليمان، المسؤول السابق عن فرع الأمن الداخلي في إدارة المخابرات العامة، ورستم غزالة، رئيس جهاز المخابرات العسكرية السورية في لبنان سابقاً، وجامع جامع، أحد معاوني غزالة في لبنان، وعبد الكريم عباس، المسؤول عن فرع فلسطين، وظافر يوسف، الذي أشارت تقارير إلى مسؤوليته عن ملف الاتصالات.

وبعد مفاوضات مع الحكومة السورية بشأن مكان الاستجواب وإجراءاته، اتفقت اللجنة مع ممثل عن وزارة الخارجية السورية على إجراء المقابلات في مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، بدلاً من لبنان أو سوريا.

وبالفعل، استجوب محققو اللجنة خمسة مسؤولين سوريين كمشتبه بهم، وفق وكالات إعلام متعددة خلال الفترة الممتدة بين 5 و7 كانون الأول 2005، وأكد التقرير الدوري للجنة ، المقدم إلى مجلس الأمن تحت الرقم S/2005/775، أن المقابلات جرت بحضور محامٍ سوري وآخر دولي ومترجم محلف، وأن المسؤولين وقعوا إفاداتهم بعد الاستجواب، كما أخذت منهم عينات من الحمض النووي (DNA).

وذكرت تقارير صحفية نشرت بالتزامن مع الاستجوابات أن عبد الكريم عباس كان من بين الخمسة الذين جرى استجوابهم في فيينا، إلى جانب مسؤولين أمنيين سوريين آخرين، فيما لم تكشف اللجنة في تقريرها الرسمي أسماء الأشخاص الخمسة الذين خضعوا للمقابلات.

إلى جانب ارتباط اسمه بالتحقيق الدولي في اغتيال الحريري، شغل عبد الكريم عباس منصب رئيس فرع فلسطين، المعروف بالرقم 235، التابع لشعبة المخابرات العسكرية في عهد النظام السوري المخلوع.

ويعد فرع فلسطين أحد أبرز الأجهزة الأمنية التي ارتبط اسمها باعتقال السوريين والفلسطينيين والتحقيق معهم، كما ورد اسمه في شهادات ناجين وتقارير حقوقية تحدثت عن التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز في ظروف قاسية.

وكان الفرع جزءاً من منظومة أمنية واسعة اعتمد عليها النظام السابق في مراقبة المجتمع وملاحقة المعارضين وإدارة ملفات أمنية داخل البلاد وخارجها، ما يجعل المسؤوليات القيادية فيه موضع اهتمام في أي تحقيقات تتناول الانتهاكات التي وقعت خلال تلك المرحلة.

ومن شأن اعتقال عباس أن يتيح للجهات المختصة، إذا ثبتت الوقائع المنسوبة إليه، التحقيق في طبيعة المهام التي تولّاها، والملفات التي أشرف عليها، وأي معلومات قد يمتلكها بشأن عمل الأجهزة الأمنية في سوريا ولبنان خلال السنوات التي سبقت اغتيال الحريري.

عدد المشاهدات: 34978
سوريا اكسبو - Syria Expo




إقرأ أيضا أخبار ذات صلة







ما يفضّله الزوّار