2026-11-11
أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي التزام بلاده باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مشدداً على تمسك دمشق بحقوقها السيادية وحقوق شعبها المشروعة، وداعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للأراضي السورية، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار ومنع تصعيد التوتر في المنطقة.

وشدد العلبي خلال كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة،ضمن مناقشة البند المتعلق بالاستعراض الشامل لعمليات حفظ السلام، على أن دمشق اختارت الاستقرار ومنع التصعيد والاحتكام إلى الدبلوماسية، انطلاقاً من مسؤوليتها في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال علبي، إن سوريا ملتزمة بولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "الأندوف"، وقد أثبتت من خلال مواقفها وممارساتها التزامها بخفض التصعيد والتعاون البنّاء مع المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن الحفاظ على الاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن المسؤولية تتضاعف على الأطراف التي تهدد هذا الاستقرار وتستهتر بالترتيبات الدولية، لافتاً إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في إنشاء مواقع جديدة داخل منطقة عمليات "الأندوف"والإبقاء عليها منذ التحرير.

أوضح العلبي أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ما تزال تؤثر على حياة المجتمعات المحلية السورية، من خلال اختطاف مدنيين سوريين، واستهداف صحفيين، وإلحاق أضرار بالأراضي الزراعية.

وأكد أن المجتمع الدولي بات يدرك أن انتهاكات الاحتلال لم تعد مجرد حوادث ميدانية متفرقة، بل أصبحت ممارسات تقوض الترتيبات الهادفة إلى منع التصعيد، وتتحدى سلطة الأمم المتحدة، فضلاً عن أنها تفرض أعباء إضافية على بعثة "الأندوف"، التي تتمثل مهمتها الأساسية في الحفاظ على الاستقرار.

ودعا مندوب سوريا إلى مواصلة الجهود الدولية لضمان احترام القانون الدولي والاتفاقات القائمة، وتعزيز الآليات الكفيلة بمنع عودة التوتر وتجدد الصراع.

وشدد العلبي على أن سوريا اختارت طريق الدبلوماسية بدلاً من المواجهة التي من شأنها دفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والتأزم، مؤكداً تمسك دمشق بالقانون الدولي وحقوق شعبها المشروعة والثابتة، واستمرارها في الوفاء بالتزاماتها، مع تطلعها إلى أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته.

وفي تصريحات سابقة أمام مجلس الأمن الدولي، أكد علبي ضرورة وضع حد للاعتداءات وانتهاكات الاحتلال المتواصلة داخل سوريا، مشيراً إلى أن انخراط دمشق في محادثات أمنية مباشرة بوساطة أميركية لا يغير من حقيقة أن اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 يظل المرجعية القانونية السارية والواجب تطبيقها.

وأكد أن ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري تتسبب في أزمة تهجير جديدة، في ظل ممارسات الاحتلال الترهيبية من قتل واختطاف واستهداف سبل العيش وتدمير الممتلكات.

عدد المشاهدات: 37940
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر