2026-11-11
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تقريراً تحدثت فيه عن وجود مداولات بشأن إرسال سوريا قوات عسكرية لدعم المملكة العربية السعودية، في وقت كانت فيه الحكومة السورية قد نفت بشكل قاطع وجود أي قوات تابعة لها في اليمن، أو وجود خطط لنشرها في المستقبل القريب، مؤكدة أن أولويتها تنصب على إعادة بناء البلاد.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن ثلاثة مسؤولين عسكريين سوريين ويمنيين قولهم إن "سوريا تدرس ما إذا كانت سترسل آلاف الجنود إلى السعودية واليمن لدعم المملكة في حربها مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران"، مضيفة، بحسب المسؤولين، أن "فرق استطلاع عسكرية زارت السعودية واليمن في الأسابيع الأخيرة لاستكشاف المواقع والتنسيق مع نظرائها في كلا البلدين".

وأشار التقرير إلى أن الحكومة السورية لم تتخذ قراراً بنشر قوات، بحسب المسؤولين السوريين، وأضافوا أنه إذا اختارت القيام بذلك، فمن المحتمل أن يكون ذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وهي معاهدة دفاع متبادل وقّعتها السعودية وتركيا وباكستان في آب/أغسطس، وتتضمن مبدأ الدفاع الجماعي الذي يعتبر أي هجوم على أحد أعضائها بمثابة هجوم على الجميع. ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية السوري قال الشهر الماضي إن البلاد تدرس الانضمام إليها.

وبحسب الصحيفة فإن الهدف الرئيسي لأي انتشار سيكون حماية الحدود السعودية من أي توغلات برية من قبل الحوثيين، وفقاً للمسؤولين السوريين.

ونقلت "واشنطن بوست" عن ضابط يمني في المنطقة قوله إن "ضباطاً وجنوداً سعوديين ونحو 150 جندياً وقائداً سورياً زاروا الشهر الماضي مديرية ثمود في شمال شرقي اليمن، على طول الحدود السعودية"، مضيفاً أن "المجموعة زارت قاعدة جوية تعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية، يتمركز فيها أفراد سعوديون، وشرعت في التعرف على جغرافية المنطقة".

في المقابل، أبرزت الصحيفة الموقف الرسمي السوري الرافض لهذه المزاعم، موضحة أن "الحكومة السورية نفت علناً في وقت سابق أنها سترسل جنوداً إلى السعودية أو اليمن". وأضاف التقرير: "وعند سؤالها عن انتشار محتمل يوم الثلاثاء، أحالت الحكومة إلى تصريحات وزير الخارجية أسعد الشيباني في اليوم السابق، حيث قال إن الاتفاق العسكري مع السعودية سيركز على إعادة بناء القوات المسلحة السورية، وإن قواتها ليست في اليمن وليس لديها خطط لنشرها هناك في المستقبل القريب".

وأثارت تقارير إعلامية متواترة خلال الأسابيع الماضية جدلاً واسعاً حول طبيعة التعاون الدفاعي بين دمشق والرياض وحدوده، لا سيما عقب توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين، وسط تضارب في الروايات المنقولة عن مصادر غربية وإقليمية بشأن احتمال إرسال قوات سورية للمشاركة في العمليات الجارية على الحدود السعودية اليمنية.

وكانت وكالة "رويترز" قد أشارت، في 7 من تشرين الأول الماضي، إلى أن دمشق تدرس خيارات لمساندة الرياض، تشمل تقديم دعم دفاعي أو المشاركة في عمليات ميدانية، قبل أن تعود الوكالة ذاتها، في 6 من تشرين الثاني الجاري، لتنقل عن مصادر عسكرية وأميركية وصول عشرات العسكريين والمستشارين السوريين إلى المملكة لتقديم التدريب والمشورة لوحدات سعودية ويمنية، مع الإشارة إلى أن تبادل الخبرات يهدف بالأساس إلى إعادة هيكلة القوات السورية والاستفادة من خبراتها في مواجهة الميليشيات.

في المقابل، دأبت الحكومة السورية على نفي صحة الأنباء المتعلقة بإرسال قوات قتالية إلى الأراضي اليمنية؛ إذ نفى المستشار الإعلامي للرئاسة السورية أحمد زيدان تلك المزاعم، في حين أكدت دمشق، عبر وكالة الأنباء الرسمية (سانا) ومصادرها الدبلوماسية، أن التعاون العسكري مع السعودية يندرج حصراً في إطار القنوات الرسمية والاتفاقيات الثنائية التي تركز على التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات، مشددة على أن أولوية الحكومة السورية في المرحلة الراهنة تنصب على الأمن الداخلي وحماية الحدود وإعادة الإعمار.

عدد المشاهدات: 93800
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر