2026-11-11
بدأت 370 عائلة تضم نحو 2114 شخصا، الأربعاء، رحلة العودة الطوعية من مخيم سهلة البنات في محافظة الرقة إلى مناطقها الأصلية، ضمن أول دفعة تغادر المخيم بعد إجراء استبيان للعائلات الراغبة في العودة.

وقالت عضو المكتب التنفيذي في محافظة الرقة، آلاء الحسين، في تصريح نقلته وكالة "سانا"، إن الدفعة الحالية تمثل أولى القوافل التي تنطلق من مخيم سهلة البنات، مشيرة إلى أن الجهات المعنية نسقت عملية العودة مع المنظمات الشريكة بعد استطلاع رغبات العائلات المقيمة في المخيم.

وأوضحت الحسين أن استبيان النوايا أظهر رغبة عائلات في العودة إلى مناطقها الأصلية، مشيرة إلى أن وجهات العودة شملت معدان والصغير والتبني والرصافة، إضافة إلى مناطق أخرى ستتوجه إليها قوافل لاحقة.

وأضافت أن عملية نقل العائلات تجري بالتنسيق مع شركة نقل وبمشاركة المفوضية، مع تخصيص ترتيبات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، تشمل توفير أماكن ومقاعد مخصصة لهم في حافلات صغيرة.

وأشارت الحسين إلى أن الظروف الجوية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، بما فيها الفيضانات والسيول والأمطار الغزيرة، أثرت في التجمعات العشوائية التي تقيم فيها عائلات نازحة.

ووصفت الأوضاع الإنسانية في تجمعات سهلة البنات والمقص واليوناني بأنها صعبة، موضحة أن المحافظة والمنظمات الشريكة بدأت العمل على ترتيبات تحسبا لفصل الشتاء والمنخفضات الجوية التي قد تتعرض لها المنطقة.

وأضافت أن الجهات المعنية أجرت استبيانا للعائلات لمعرفة خياراتها، بالتزامن مع عمل محافظة الرقة على تجهيز مركز إيواء مؤقت لاستخدامه عند وقوع ظروف طارئة.

وأظهرت نتائج الاستبيان، بحسب الحسين، أن عددا من العائلات يفضل العودة إلى مناطقه الأصلية بدلا من الانتقال إلى مركز الإيواء، ما دفع الجهات المعنية إلى البدء بتنظيم القوافل وتأمين وسائل النقل.

وقالت إحدى النساء المغادرات من مخيم سهلة البنات إنها قررت العودة إلى منزلها بعد سبع سنوات من النزوح، معربة عن رغبتها في الاستقرار مجددا مع عائلتها.

وأوضحت أن أبناءها الأكبر سنا لم يتمكنوا من متابعة تعليمهم خلال سنوات النزوح، مشيرة إلى أن العودة ستتيح للعائلة الاستقرار ومساعدة الأطفال على متابعة الدراسة.

وأضافت أن المنظمات قدمت مساعدات للعائلة خلال فترة وجودها في المخيم، لكنها أكدت أن رغبتها الأساسية تتمثل في العودة إلى منزلها والعيش في منطقتها الأصلية.

وتأتي مغادرة العائلات من مخيم سهلة البنات في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على مشروع "سوريا بلا مخيمات"، الذي يهدف إلى إنهاء ملف مخيمات النزوح تدريجيا وتهيئة الظروف التي تساعد العائلات على العودة إلى مناطقها الأصلية.

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، في آذار 2026، المرسوم رقم 59، الذي نص على تشكيل لجنة للإشراف على إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المدمرة، بهدف تهيئة الظروف لعودة النازحين.

وكلّف المرسوم اللجنة بالعمل على محورين، يشمل الأول إعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية في المناطق المتضررة لتسهيل عودة الأهالي، في حين يشمل الثاني تحسين الخدمات المقدمة إلى النازحين المقيمين في المخيمات إلى حين عودتهم.

ويرأس وزير الطوارئ وإدارة الكوارث اللجنة، وتضم وزراء المالية والأشغال العامة والإسكان والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة، إلى جانب محافظي حلب وحماة وإدلب ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.

وكشف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، خلال اجتماع عقدته محافظة حلب في حزيران الماضي ضمن المشروع، عن خطة لترميم 60 ألف منزل مخصص لسكان المخيمات، مع إمكانية زيادة العدد على وفق الإمكانات المتاحة.

وأوضح الصالح حينئذ أن الحكومة أقرت تمويلا بقيمة 1.8 مليار دولار لتنفيذ المشاريع المرتبطة بالخطة، مشيرا إلى أن نحو 60 في المئة من سكان المخيمات عادوا إلى مناطقهم، في حين بقيت الفئات الأكثر حاجة، ومن بينها العائلات التي دُمرت منازلها خلال سنوات الحرب.

وأعلن محافظ حلب عزام الغريب في الاجتماع نفسه أن الجهات المعنية ستحدد المستفيدين على أساس معايير الاحتياج واستبيانات ميدانية ومعلومات يقدمها الأهالي والمخاتير ومسؤولو المناطق، مؤكدا أن الحكومة ستتكفل أيضا بأجور نقل العائلات الراغبة في مغادرة المخيمات والعودة إلى مناطقها.

وأشار الغريب إلى أن الدراسات الأولية أظهرت إمكانية معالجة ما بين 60 و70 في المئة من العقبات التي تمنع العائلات من العودة عبر إعادة تأهيل البنى التحتية وتحسين الخدمات، بينما يرتبط الجزء المتبقي بالحاجة إلى ترميم المنازل المدمرة.

عدد المشاهدات: 20628
سوريا اكسبو - Syria Expo




إقرأ أيضا أخبار ذات صلة







ما يفضّله الزوّار