الاخبار المحلية > الشبكة السورية تحدد شروط التسويات مع المتورطين بجرائم النظام المخلوع
2026-11-10
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تقريرا جديدا حددت فيه الشروط القانونية والمعيارية لأي تسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية خلال عهد النظام المخلوع، مؤكدة ضرورة استبعاد مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة من أي تسوية.
وأكدت الشبكة، في تقرير بعنوان "التسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا: المعايير القانونية والشروط المعيارية والتوصيات السياسية"، ضرورة استبعاد مرتكبي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي من أي تسوية بصورة قطعية.
ويركز التقرير على كيفية التعامل مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية خلال مرحلة العدالة الانتقالية في سوريا، ويضع مجموعة من الشروط القانونية والمؤسسية التي يرى أنها ضرورية لأي تسوية يمكن أن تعتمدها السلطات السورية.
حدد التقرير عددا من الشروط التي قال إنها يجب أن تتحقق مجتمعة حتى تتوافق أي تسوية مع المعايير الدولية.
وتشمل هذه الشروط الكشف الكامل والقابل للتحقق عن الحقيقة، وإشراك الضحايا بصورة فعالة في جميع مراحل العملية، واستبعاد أخطر الجرائم الدولية من نطاق التسوية، وفرض عقوبات متدرجة ومتناسبة على الحالات الأخرى.
كما تشمل إلزام المتورطين باسترداد الأصول والتعويض عن الأضرار، وضمان الشفافية والرقابة المستقلة، ووضع ضمانات تمنع تكرار الانتهاكات، إلى جانب مراعاة البعد الجندري في تصميم آليات التسوية.
وأكد التقرير أن هذه الشروط تراكمية وليست بديلة، وأن غياب أي منها يمكن أن يضع عملية التسوية في تعارض مع المعايير الدولية.
شددت الشبكة على أن التسويات لا يجوز أن تمنع التحقيق والملاحقة في الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي.
وذكرت أن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي الذي يرقى إلى مستوى الجرائم الدولية يجب أن تبقى خارج أي آلية للتسوية.
واستند التقرير في هذا الجانب إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
كما استند إلى مجموعة المبادئ المحدثة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال مكافحة الإفلات من العقاب، والمذكرة التوجيهية للأمين العام للأمم المتحدة لعام 2023 بشأن العدالة الانتقالية، وأداة سيادة القانون الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن حالات العفو، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
خصص التقرير جزءا من تحليله للفاعلين الاقتصاديين الذين ارتبطت مصالحهم بهياكل السلطة خلال عهد النظام المخلوع.
وقال إن بنية السلطة خلال حكم نظام الأسد اتسمت باندماج بين السلطة السياسية والمصالح الاقتصادية الخاصة، وإن أي مسار عدالة انتقالية يقتصر على السياسيين والعسكريين سيترك جانبا من البنى التي ساهمت في تمكين القمع من دون معالجة.
وحدد التقرير أربع صور للتواطؤ الاقتصادي يمكن الاستناد إليها عند تصميم آلية التسوية، وهي المشاركة المباشرة، والمساعدة والتحريض، والاستفادة من الجرائم، والفساد والإثراء غير المشروع.
وأشار إلى أن التعامل مع هذه الفئات يحتاج إلى التمييز بين درجات المسؤولية، من دون مساواة من استفاد اقتصاديا بمن شارك مباشرة في ارتكاب الجرائم الدولية.
قال المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن التسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية يمكن أن تكون جائزة قانونا، لكن ضمن شروط صارمة.
وأوضح أن هذه الشروط تشمل كشف الحقيقة كاملة، وإشراك الضحايا، واستبعاد أخطر الجرائم الدولية، وإلزامية استرداد الأصول، والشفافية، والرقابة المستقلة.
وأضاف أن أي تسوية لا تستوفي هذه الشروط "ليست سوى اسم آخر للإفلات من العقاب".
ودعا السلطات السورية إلى ضمان بقاء الضحايا في صلب هذه العملية، بمن فيهم ضحايا الأفعال التي شارك فيها فاعلون اقتصاديون.
حدد التقرير ستة أخطار رئيسية قال إنها يمكن أن تهدد أي آلية للتسوية في سوريا.
وتشمل هذه الأخطار استيلاء النخب على العملية، والإفلات من العقاب، وتجزئة مسار العدالة الانتقالية، وهروب رؤوس الأموال، والتلاعب السياسي، والإرهاق من العدالة الانتقالية.
كما حذر من خطر إعادة إحداث الصدمة لدى الضحايا خلال عمليات التحقيق أو التفاوض أو كشف الوقائع.
واقترح التقرير مجموعة من الإجراءات للحد من هذه المخاطر، من بينها إنشاء رقابة مستقلة، وفرض تدابير مبكرة لتجميد الأصول، ووضع معايير تشريعية واضحة قبل بدء التسويات، وتقديم دعم نفسي واجتماعي مستمر للضحايا.
قال التقرير إن تصميم أي تسوية في سوريا يجب أن يراعي التزامات البلاد بموجب القانون الدولي.
وأشار إلى أن اتفاقية مناهضة التعذيب تفرض التحقيق الفعال في أفعال التعذيب ومساءلة مرتكبيها، ولا تسمح باستبدال هذه الالتزامات بتسويات تمنح المشتبه بارتكابهم هذه الجرائم حصانة من الملاحقة.
كما أشار إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومبادرة استرداد الأصول المسروقة التابعة للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأوضح أن هذه الأطر توفر آليات للتعاون الدولي في تعقب الأصول وتجميدها واستردادها، ولا سيما الأصول السورية الموجودة خارج البلاد.
اعتبر التقرير أن مبدأ التكاملية الوارد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشكل معيارا يمكن الاستناد إليه لتقييم مدى جدية الآليات المحلية في التعامل مع أخطر الجرائم.
وأشار إلى أن أي اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية بالجرائم المرتكبة في سوريا يحتاج إلى أساس قانوني للاختصاص.
ويشمل ذلك، بحسب التقرير، انضمام سوريا إلى نظام روما الأساسي أو قبولها اختصاص المحكمة، أو صدور إحالة من مجلس الأمن الدولي.
دعا التقرير السلطات السورية إلى اعتماد قانون شامل ينظم التسويات قبل الدخول في أي تفاوض فردي مع متورطين في الجرائم السياسية أو الاقتصادية.
كما أوصى بإنشاء هيئة مستقلة للتسويات تتمتع بصلاحيات شبه قضائية، ووضع استبعاد قطعي لمرتكبي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي.
وطالب بدمج آلية التسوية ضمن إطار أوسع للعدالة الانتقالية يضم لجنة للحقيقة وبرنامجا لجبر الضرر وآليات للفرز والإصلاح المؤسسي.
وجه التقرير توصيات إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم المساعدة التقنية لسوريا في تصميم مؤسسات العدالة الانتقالية وتعقب الأصول واستردادها وإشراك الضحايا.
ودعا الدول التي تستضيف أصولا سورية مرتبطة بمسؤولين أو رجال أعمال خلال عهد النظام المخلوع إلى التعاون في تعقب هذه الأصول وتجميدها واستردادها.
كما طالب بإبرام اتفاقات للمساعدة القانونية المتبادلة، والاستفادة من أطر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومبادرة استرداد الأصول المسروقة.
طالب التقرير منظمات المجتمع المدني وجمعيات الضحايا بالمشاركة في تصميم آليات التسوية والرقابة عليها.
ودعاها إلى توثيق الأدلة المتعلقة بالجرائم الاقتصادية وحفظها، والمطالبة بتوجيه جزء من الأصول المستردة إلى برامج جبر الضرر وتعويض المتضررين.
ويرى التقرير أن معالجة الجرائم السياسية بمعزل عن شبكات المصالح الاقتصادية التي استفادت من النظام المخلوع يمكن أن تترك جزءا من بنية الانتهاكات من دون مساءلة، مشددا على ضرورة الجمع بين المساءلة الجنائية واسترداد الأصول وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي ضمن مسار واحد للعدالة الانتقالية.
