الاخبار المحلية > اتهامات بجرائم حرب واختفاء قسري.. بدء محاكمة سامر حيدر وعلي شمس الدين في دمشق
2026-09-28
عقدت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بقضايا العدالة الانتقالية في دمشق، الإثنين، أولى جلساتها العلنية لمحاكمة المتهمين سامر علي حيدر وعلي نور شمس الدين، في قضيتين تتعلقان باتهامات بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين في ريف دمشق وحلب خلال سنوات حكم النظام المخلوع.
وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، في بيان عبر معرفاتها الرسمية، إن المحكمة استعرضت خلال الجلسة التهم المنسوبة إلى المتهمين والأدلة المقدمة من النيابة العامة، قبل أن تقرر تأجيل المحاكمتين إلى 13 من تشرين الأول المقبل لاستكمال الإجراءات القضائية.
بحسب الهيئة، تتعلق قضية سامر علي حيدر بانتهاكات يُتهم بارتكابها في ريف دمشق، إذ نسبت إليه النيابة العامة التورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها الخطف والاعتقال والقتل، ضمن ما وصفته بممارسات ممنهجة بحق المدنيين.
وأشارت الهيئة إلى أن لائحة الاتهام تتضمن اتهامات لحيدر بالانضمام إلى مجموعات عسكرية عُرفت باسم "الشبيحة"، وتنفيذ عمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، إلى جانب المشاركة في مجموعات مسلحة.
وقدمت النيابة العامة خلال الجلسة لائحة تضمنت أسماء شهود الحق العام، في حين أنكر المتهم التهم المسندة إليه، وتراجع عن أقوال سبق أن أدلى بها أمام قاضي التحقيق، وفق ما نشرته الهيئة.
وقررت المحكمة تأجيل محاكمته إلى 13 من تشرين الأول المقبل، لدعوة شهود الحق العام والاستماع إليهم.
أما المتهم علي نور شمس الدين، وهو من أهالي بلدة نبل بريف حلب، فتتهمه النيابة العامة بارتكاب انتهاكات في مدينة حلب، وقالت الهيئة إنه كان قد انضم إلى الحرس الثوري الإيراني.
وطالبت النيابة العامة بمحاكمته بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والقتل والإخفاء القسري، ضمن ما قالت إنها ممارسات منظمة وممنهجة وعلى نطاق واسع.
وأضافت الهيئة أن النيابة عرضت خلال الجلسة صوراً ووثائق وأدلة قالت إنها تثبت التمثيل بجثث وظهور شعارات طائفية.
من جهته، أنكر شمس الدين التهم المسندة إليه، كما تراجع عن أقواله السابقة أمام قاضي التحقيق.
وقررت المحكمة تأجيل محاكمته إلى 13 من تشرين الأول المقبل للمطالبة والدفاع.
وتأتي محاكمة حيدر وشمس الدين ضمن سلسلة قضايا تنظر فيها محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، بحق متهمين بارتكاب انتهاكات وجرائم خلال عهد النظام المخلوع.
وشهدت المحكمة خلال الأشهر الماضية جلسات علنية في قضايا أخرى مرتبطة بانتهاكات بحق السوريين، تضمنت الاستماع إلى المدعين الشخصيين وشهود الحق العام، وعرض الأدلة ومرافعات النيابة والدفاع، قبل إصدار القرارات والأحكام وفق الإجراءات القضائية المعمول بها.
